من غير المقبول، فى هذا العصر الذى يتسم بوفرة الإنتاج الغذائى أن يظل هناك أكثر من 840 مليون شخص يعانون من الجوع. ويودي الجوع بحياة أعداد كبيرة من الأطفال قبل بلوغهم سنّ الرشد، ولا يصل العديد من الراشدين إلى المستوى الذين يستفيدون فيه بطاقاتهم الكاملة، وتُراوِح بلدان كثيرة مكانها في مسيرتها الإنمائية.

يساعد تحديد أهداف واضحة على تحقيق النتائج المرجوّة. وقد أقرّ مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 هدف خفض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015، وتجلى ذلك فى الأهداف الإنمائية للألفية. بيد أنّ التقدّم لا يزال بطيئاً جداً.

وتحقيق هذه الأهداف مرهون بتوافر الإرادة السياسية. ومع أنّ العديد من الدول تعهّدت شفهياً بمكافحة الجوع، فإن القليل منها بذل جهدا كافيا وعلى النطاق المطلوب فى هذا الصدد. لذا يتعيّن على الدول مضاعفة الجهود من أجل تهيئة بيئة سياسية مناسبة وتوفير التمويل وتنفيذ البرامج التي تساعد على الإفلات من براثن الجوع والفقر، وأعلن أعضاء المجتمع الدولى عزمهم على العمل معا فى إطار التحالف الدولي ضدّ الجوع من أجل تحقيق هذه الأهداف الدولية.

وسيؤدي التحالف إلى تضافر جهود مختلف المجموعات حيث سيشارك فيه منتجو الأغذية ومستهلكوها، ممن تتوافر لديه معرفة مباشرة بالمشاكل التي تعترضهم، والمنظمات الدولية التي تقدّم المعارف والمشورة الفنية وتوفّر منتدى

للنقاش؛ وشركات الأعمال التجارية الزراعية والعلماء والأكاديميون من أجل حفز روح الابتكار؛ والعدد الكبير من الجهات المانحة التي تموّل البرامج والمشاريع الإنمائية؛ وصانعو السياسات من البلدان الغنيّة والفقيرة الذين يعرضون خطط بلدانهم الرامية إلى تحقيق التقدم، والأفراد العاديون والهيئات الدينية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التوعية بقضية الجوع.

ومع تبلور هذا التحالف، لا يتردد زعماء عدد متزايد من البلدان في وضع مكافحة الجوع في أعلى سلّم الأولويات الوطنية، على اعتبار أنّ الشعوب تعجز عن المساهمة في الرقي الاقتصادي والاجتماعي لبلدانها ما لم تكن تحصل على تغذية جيدة. وإنّ منظمة الأغذية والزراعة لتثني على شجاعة هؤلاء الزعماء وتحثّ الزعماء الآخرين على أن يحذوا حذوهم.

وموضوع يوم الأغذية العالمي لهذا العام هو التحالف الدولي ضد الجوع. وهو نداء إلى العمل من أجل تحويل مفهوم الشراكة العالمية إلى واقع ملموس، كما أنه دعوة إلى العمل يداً بيد للحد من الفقر ولضمان حق أساسي من حقوق الإنسان لكافة شعوب العالم ألا وهو حقّ التحرر من الجوع.

16 أكتوبر / تشرين الأول 2003
يوم الأغذية العالمي

جني ثمار عشرات السنين من العمل المضني

نجح الملايين من الناس على مرّ السنين فى التحرر من براثن الجوع. وقد نجحت المؤتمرات الرئيسية فى استقطاب دعم الحكومات والمنظمات الدولية وحددت أهدافاً واضحة للمستقبل. وتستخدم مجموعة واسعة من الشركاء في التنمية تقنيات أثبتت جدواها مع الزمن لإعطاء قوة دفع للتغذية ورفع مستوى الدخول.

ومن الواضح أنه لا توجد حاجة إلى آليات جديدة لمكافحة الجوع. وبدلا من ذلك، سيؤدى التحالف إلى تعزيز الالتزام السياسي إزاء المبادرات القائمة حاليا. وسيمكّن الشركاء، فى الوقت نفسه، من التوصل إلى رؤية مشتركة للتدابير الواجب اتخاذها وإقامة علاقات تعاون بين مختلف المجموعات.

وسيوفر التحالف منتدى لاستقطاب الدعم، وتشجيع العمل المشترك بين الأعضاء وتسهيل تبادل المعلومات - من خلال الإنترنت والنشرات الإعلامية والتقارير المقدمة عن سير العمل. وبإمكان شركاء التحالف تقديم المساعدة كل في مجال اختصاصه، بما فى ذلك التدريب الفني وإسداء المشورة في مجال السياسات ورصد التقدم المحرز في استراتيجيات الحد من الجوع. وتساعد جميع هذه الأنشطة على استقطاب المزيد من الأموال من مؤسسات التمويل والقطاع الخاص والجهات المانحة الأخرى.

التحالفات القطرية هى صلب الجهود العالمية

لكل طرف من الأطراف دور يؤديه في التحالف، إلاّ انّ المسؤولية الرئيسية عند بلوغ الأهداف المرجوة تقع على البلد المعني وشعبه. وينبغى لكل بلد إذن أن يحدد أهدافه القطرية من خلال أجهزته التشريعية ويتخذ الخطوات الواجب إتباعها للمضي قدماً، بما في ذلك تنفيذ البرامج التي تستهدف الجياع.

وقد بدأت عدة حكومات، من ضمنها البرازيل وسيراليون، برامج طموحة للحد من الجوع (أنظر "مكافحة الجوع في صدارة الأولويات"). وأعربت بلدان كثيرة أخرى، منها الصين وكولومبيا وغانا وإندونيسيا وكينيا وموزامبيق وبيرو والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة عن تصميمها على مكافحة الجوع على المستوى القطري.

وتدعو المنظمة إلى اتباع منهج تصاعدي بحيث تغذى التحالفات القطرية الجهود الدولية. فقيام تحالف قطري يعنى الانضمام إلى صفوف الشركاء الكثيرين الملتزمين بوضع حدّ للجوع. وتلعب مجموعات المجتمع المدني، بدءاً بمنظمات المزارعين ووصولاً إلى الجماعات الدينية ومعاهد البحوث والقطاع الخاص، دوراً بارزاً في هذه الجهود. ويمكن تشكيل تحالفات أخرى على المستوى الإقليمى تنبثق عن المبادرات الإقليمية مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.

المنهج المزدوج المسار يحظى بالمزيد من الدعم

يشجّع التحالف على اتباع منهج مزدوج المسار يجمع بين التدابير الطويلة والقصيرة الأجل لمكافحة الجوع. وكي يتمكّن أي بلد من بناء اقتصاد نشط يؤمّن الاكتفاء الذاتي لشعبه، لا بد له من امتلاك أسس النمو المستدام على المدى الطويل، بما في ذلك البنى الأساسية المحسّنة والإدارة السليمة للموارد وزيادة فرص الحصول على الأراضى والقروض، وقد يحتاج ذلك إلى إجراء إصلاحات كبيرة على مستوى السياسات.

وريثما يتحقق ذلك، قد تدعو الحاجة إلى تقديم مساعدات عاجلة لتوفير الغذاء للجوعى، بما يمكّن الجميع من المشاركة بصورة فعالة في تحررهم من الفقر. وقد يشمل هذا تقديم وجبات لتلاميذ المدارس وإطلاق برامج الغذاء مقابل العمل وتقديم المساعدة الطارئة في أعقاب الكوارث الطبيعية أو الحروب.

الحق في التحرر من الجوع

يعترف القانون الدولي بأن لكل فرد حقا أساسيا في التحرر من الجوع. ويفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول الجميع على غذاء كاف. ويتعيّن على كل دولة احترام الحق في غذاء كاف وحمايته والوفاء به والتدخل اذا تعذّر على الفقراء تأمين الغذاء الكافي لأنفسهم.

بيد أنّ الطريق لا تزال طويلة قبل أن يصبح مفهوم الحق في الغذاء واقعاً ملموساً. وفي أعقاب انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، أعدّت المنظمات غير الحكومية مشروع مدونة سلوك بشأن الحق في الغذاء. وتقوم الحكومات وجماعات المجتمع المدني حاليا بصياغة مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية التي يمكن أن تتخذ أساسا لوضع السياسات الوطنية. ويمكن أن توفر هذه الخطوط التوجيهية التوجيه اللازم للدول لوضع السياسات اللازمة ولتوزيع المسؤوليات بشكل دقيق في المجالات الرئيسية بدءاً بالحد الأدنى للأجور وحيازة الأراضي وصولاً إلى مراقبة جودة الأغذية وتقديم المساعدات الغذائية المباشرة.

مكافحة الجوع مجدية أيضاً من الناحية الاقتصادية

فضلاً عن تشجيع خفض الجوع لأسباب أخلاقية، مثل سياسات الاستهداف المتعلقة بالجوعى وضمان حقوق الفقراء والجوعى فى مجموعة عناصر يمكن أن تشمل فرص الوصول إلى العمل والموارد الإنتاجية والمساعدات الغذائية، سيسعى التحالف، إلى إظهار أهمية حصول كل إنسان على تغذية جيدة كاستثمار مربِح في السلامة الاقتصادية للدول. وقد أخطأ الكثير من القادة الذي اعتبروا أنّ الجوع يزول من تلقاء نفسه. فهذا غير صحيح. إذ إنّ الجوع هو نتيجة الفقر المدقع، وهو يؤدى إلى إدامة الفقر من خلال خفض إنتاجية الأفراد والأمم. وعندما يحصل الناس على ما يكفي من الطعام المغذي ليعيشوا حياة ناشطة وصحيّة فانهم يتحررون من التبعية ويسهمون في نمو بلدانهم وتنميتها.

وطبقا لتقديرات المنظمة، تبلغ قيمة المنافع الاقتصادية لتخفيض عدد الجياع في العالم إلى النصف 120 مليار دولار أمريكي في السنة نتيجة تحرير ملايين الناس من براثن الجوع وتمكينهم من التمتّع بحياة أطول وأكثر إنتاجية. كما أنّ ذلك يؤدي إلى خفض معدل وفيات الرضع وتحسين صحة الأمهات ويساعد على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وكلما ازدادت البلدان النامية رخاء، فإنها تحصل أيضا على قدر أكبر من المكاسب كشريك في التجارة العالمية.

وضع الزراعة في صلب الاستراتيجيات القطرية

يعيش ثلاثة أرباع الفقراء في المناطق الريفية ويكسبون عيشهم من الزراعة ومن الأنشطة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن الكثير من الحكومات في البلدان النامية لا تستثمر جزءا كافيا من مواردها في الزراعة. وبإمكان التحالف أن يلعب دوراً أساسياً لتصويب هذا الخلل في سياق إعداد الاستراتيجيات القطرية للحد من الفقر والرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ورغم التقدم الملحوظ في زيادة إنتاج الأغذية، لم تولَ العناية الكافية لصغار المزارعين الريفيين الذين يلعبون دوراً محورياً في تأمين الغذاء لأكثر الفئات فقراً وجوعاً.

وباستطاعة التحالف أيضا مساعدة الدول على تذليل العقبات التى تواجهها النساء الريفيات اللائى يمثلن غالبية صغار المزارعين لكنهن يحرمن غالباً من فرص الاستفادة بالموارد الأساسية مثل الأرض والمياه، وينلن نصيبا محدودا فى اتخاذ القرارات وتكون فرصهن أقلّ فى الحصول على القروض.

تهيئة فرص النجاح أمام البلدان الفقيرة

سيتعيّن على التحالف تشجيع البلدان المتقدمة على بذل المزيد من الجهود من أجل القضاء على الجوع والفقر. وإذا كانت تلك البلدان حريصة فعلا على القضاء على الجوع والفقر، فإنه يتعين عليها فتح أسواقها أمام الصادرات الزراعية من البلدان النامية وخفض الإعانات التى تقدمها لقطاعاتها الزراعية وتبادل التقانات. وبإمكان الشركاء في التحالف أيضا مد يد المساعدة فى بناء قدرات الدول الفقيرة من أجل تحسين جودة منتجاتها الغذائية وسلامتها بما يمكنها من التنافس على قدم المساواة في تجارة المنتجات الزراعية.

وسيكون سخاء البلدان المانحة أكثر أهمية من أي وقت مضى نظراً إلى عجز العديد من الدول التي ينتشر فيها الجوع والفقر عن تعبئة الموارد الكافية محلياً لتحفيز النمو أو لإعداد برامج تلبي الاحتياجات الملحّة للجياع.

ثلاث وكالات معنية بالأغذية في روما: زيادة الموارد المالية لازمة لتحقيق الأهداف المرجوّة أطلقت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي نداء مشتركاً لمضاعفة الجهود في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري، المكسيك عام 2002 من أجل القضاء على الجوع والفقر. وأشارت إلى أنّ التقدم يتعرض للإعاقة بسبب الحكومات وشركاء التنمية الذين لم يترجموا ما تعهدوا به إلى برامج ملموسة لاستئصال الجوع والفقر. وفي مؤتمر مونتيري، تعهّدت دول كثيرة بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية. ووافق الإتحاد الأوروبي على زيادة مساعداته الإنمائية الرسمية للتنمية إلى 0.39 في المائة من الدخل بحلول عام 2006، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي في غضون ثلاث سنوات. ويواصل التحالف الدولي ضد الجوع الضغط على الدول للوفاء بهذا الالتزام وبالتزامات أخرى من خلال إبقاء الأضواء مسلّطة على معاناة الفقراء والجياع.

شركاء كثيرون وهدف واحد: الحد من الجوع والفقر

ينتج العالم بالفعل أغذية تكفى لإطعام جميع سكانه. كما أننا نملك الدراية الفنيّة لتحسين التغذية ولزيادة فرص الحصول على الأغذية. وإذا كانت جهودنا قد باءت بالفشل - وأبلغ دليل على ذلك معاناة 840 مليون شخص من الجوع - فإن ذلك لا يرجع إلى الافتقار إلى الدراية التقنية ولا إلى نقص الإمدادات على المستوى العالمى. لذا يشكل التحالف الدولي ضد الجوع فرصة للتخلّص من عدم الاهتمام واللامبالاة ولفتح صفحة جديدة من التعاون والعمل من خلال تضافر الجهود والعمل السريع والحاسم على احتواء آفة الجوع والقضاء عليها في نهاية المطاف.